Page 124 - web
P. 124

‫مـلــف العـــدد‬

‫	 شرط الإفصاح عن المحتوى الاصطناعي‪ :‬أجازت الأنظمة‬                    ‫الانتقال نحو المظلة‬
‫الحديثة استخدام خوارزميات وتقنيات الذكاء الاصطناعي في‬                 ‫التشريعية الموحدة‬
‫إنتاج المواد الإعلانية والإعلامية‪ ،‬لكنها ألزمت المؤسسات‬              ‫لأنشطة البث والنشر‬
‫والمرخص لهم بالإفصاح الصريح والشفاف للجمهور‬
‫بأن «المحتوى منتج أو معدل بواسطة تقنيات الذكاء‬                           ‫ُ ُتعد أبرز الملامح‬
                                                                       ‫التشريعية الحديثة‬
                                          ‫الاصطناعي»‪.‬‬                ‫في البيئة العربية في‬
‫	 تجريم التزييف العميق (‪ :)Deepfakes‬حظرت القوانين بشكل‬                 ‫الاتجاه نحو توحيد‬
‫قاطع استخدام التقنيات الناشئة في فبركة وتوليد مقاطع‬                  ‫المرجعيات القانونية‬
‫مرئية أو مسموعة كاذبة أو مضللة تهدف إلى انتهاك‬
‫حقوق الخصوصية‪ ،‬أو الإساءة للأفراد والأسر‪ ،‬أو تهديد‬                                                       ‫وصناع المحتوى‪:‬‬
                                                               ‫	 إلزامية التراخيص والرقابة المادية‪ :‬نصت التعديلات‬
                 ‫السلم والنظام العام ومؤسسات الدولة‪.‬‬           ‫والأنظمة الحديثة على إخضاع المؤثرين وصناع المحتوى‬
‫	 الملكية الفكرية وحظر الانتهاك‪ :‬تقيد القوانين الجديدة‬         ‫الذين يمارسون أنشطة إعلانية أو إعلامية ذات طابع تجاري‬
‫خوارزميات الذكاء الاصطناعي التوليدي بضرورة احترام‬              ‫للترخيص المسبق‪ ،‬مع حظر تلقي تمويلات غير مشروعة أو‬
‫الملكية الفكرية‪ ،‬وحظر تغذية الخوارزميات أو استخدام‬
‫محتوى الغير دون الحصول على التصاريح والالتزامات القانونية‬            ‫غير مرخصة تستهدف التأثير في اتجاهات الرأي العام‪.‬‬
                                                               ‫	 قواعد الإفصاح والشفافية‪ :‬فرضت القوانين إلزامية‬
                                                ‫اللازمة‪.‬‬       ‫الإفصاح بوضوح تام للجمهور عن طبيعة المواد الإعلانية‬
‫رابً ًعا‪ :‬تحديث قوانين مكافحة جرائم تقنية المعلومات‬            ‫والمراجعات والهدايا (المدفوعة وغير المدفوعة)‪ ،‬وتجريم‬

                                              ‫وحماية البيانات‬     ‫الإعلانات الكاذبة أو المضللة لحماية حقوق المستهلك‪.‬‬
‫توازًًيا مع قوانين الإعلام‪ ،‬جرى تحديث قوانين مكافحة‬            ‫	 حماية الفئات الهشة والذوق العام‪ :‬تضمنت الضوابط‬
‫الجرائم الإلكترونية‪ ،‬ومن أبرزها صدور المرسوم السلطاني‬          ‫المستحدثة في عدة دول عربية حظًًرا تا ًًما لاستغلال‬
‫رقم (‪ )2026 / 61‬بشأن إصدار قانون مكافحة جرائم تقنية‬            ‫الأطفال إعلامًًيا أو تصويرهم لغايات تجارية بحتة‪ ،‬وضمان‬
‫المعلومات في سلطنة ُُعمان‪ ،‬والتحديثات التشريعية المماثلة‬       ‫حماية خصوصية الأسر‪ ،‬واشتراط موافقة أولياء الأمور‬

                                       ‫في عدة دول عربية‪:‬‬                   ‫الصريحة قبل نشر أي محتوى يرتبط بالقاصرين‪.‬‬
‫	 إدارة المخاطر الرقمية وحماية البيانات الشخصية‪ :‬انتقلت‬
‫القوانين الجديدة من المفهوم التقليدي لمكافحة‬                   ‫ثالً ًثا‪ :‬حوكمة الذكاء الاصطناعي والتقنيات الناشئة في الإعلام‬
‫الاختراقات الفردية إلى إطار أشمل لحماية البيانات الحيوية‪،‬‬      ‫لأول مرة في تاريخ التشريعات الإعلامية العربية‪ ،‬دخلت‬
 ‫وحظر المعالجة المؤتمتة غير القانونية للبيانات‪ ،‬فضاًلا‬         ‫مفاهيم «الذكاء الاصطناعي التوليدي» و«الأتمتة» في صلب‬
‫عن توسيع نطاق الملاحقة للجرائم المرتكبة ضد البيانات‬            ‫القوانين والأنظمة الصادرة والخطط التنظيمية في المنطقة‪:‬‬

                                   ‫الشخصية للمواطنين‪.‬‬
‫	 تغليظ عقوبات الابتزاز السيبراني‪ :‬شددت القوانين العقوبات‬
‫الجنائية والمالية المفروضة على جرائم الابتزاز الإلكتروني‪،‬‬
‫التحرش الرقمي‪ ،‬والتنمر‪ ،‬ونشر الأخبار الكاذبة والمفبركة‬
‫التي تستهدف الأمن المجتمعي‪ ،‬مع تسريع آليات الفصل‬

                          ‫القضائي في المنازعات الرقمية‪.‬‬

                                                                                                                              ‫‪124‬‬
   119   120   121   122   123   124   125   126   127   128   129